به نقل از «جماران»

پژوهشی در مورد اعتراضات شهریور 1401: جنبش‌های اجتماعی نوع قدیم بیشتر سیاسی بودند؛ جنبش‌های جدید بیشتر فرهنگی هستند/ کشور از تحلیل دقیق در زمینه اعتراض‌های اجتماعی رنج می‌برد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۶۵۲۲

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ماهیت حرکت‌های اعتراضی از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی دیگرگون شده و در فضای فعلی مدیریت کارآمد و مواجهه با جنبش‌ها نیازمند بازشناسی دقیق ریشه و زمینه‌های آن، نقش‌آفرینی نخبگان و تکوین ایده دولت سرمایه‌گذار اجتماعی- فرهنگی است.

«کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور- مهر ۱۴۰۱» عنوان پژوهشی است که گروه مطالعات ایران در ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۲۶ مهر ۱۴۰۱ منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پژوهش تازه به تبیین ویژگی‌های ناآرامی‌های اخیر و مبنای جامعه‌شناسی جنبش‌ها و شورش‌های اجتماعی پرداخته و سپس بایسته‌های مواجهه و مدیریت این رخدادها را مورد بررسی قرار داده است.

 از آغاز نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی جامعه ایران صحنه دگرگونی در ماهیت ناآرامی‌های خیابانی بوده است. برای تبیین این دگرگونی و با توجه به تجربیات و شواهد وقوع اعتراضات خیابانی در طول تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، باید به یک تقسیم‌بندی کلی درباره علل و نحوه این اعتراض‌ها اشاره کرد.

 

اعتراض‌های سابق چگونه بود؟

یک. اعتراض‌ها از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان نیمه نخست دهه ۹۰ شمسی غالبا با تکیه بر مطالبه‌ها و منابع «سیاسی» رخ می‌دادند. ویژگی‌های خاص این اعتراض‌ها هم چنین بود: تمرکزگرا، مرکزگرا، مطالبه‌محور، دهه‌محوری موج‌ها و چرخه‌های اعتراض، وجود شکلی از ساماندهی، برخورداری نسبی از نقش رهبری، تاکید بر بازسازی فرایندها و نهادهای سیاسی، حمایت شده از سوی طبقه متوسط، جامعه دانشگاهی و احزاب رسمی منتقد و پشتیبانی حداقلی از طرف مخالفان سیاسی نظام در خارج از کشور.

 دو. وقوع اعتراض ها از سال ۹۶ تا به حال نشان می‌دهند که بسیج و مشارکت خیابانی در بستر مطالبه‌ها یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی اتفاق افتاده‌اند که به دلیل خاصیت سرایت‌پذیری، اشکال متنوع و سطح بالای انگیزه‌های سیاسی را هم درون خود پذیرفته‌اند.

ناآرامی‌هایِ فعلی چگونه است؟

به نظر می رسد ویژگی‌های دوره جدید اعتراض‌ها از این قرارند: کثرت‌گرا، کلان‌گرا، سایبرپایه، غیرنهادینه، فشرده در زمان وقوع اعتراض‌ها، انتشار سریع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبود نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حمایت حداکثری لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی-سیاسی و پشتیبانی حداکثری از سوی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور.

در دوره جدید، برخلاف قسمت دهه محوری دسته اول، جزر و مدهای اعتراضی در فواصلی دو یا سه ساله تکرار شده‌اند و ممکن است در آینده نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه برسد. این امکان در ناآرامی‌های جدید در شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ بسیار بارزتر است، زیرا نیروی پیش‌برنده و پیشگام آن نسل جدید یا متولدین نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی هستند که اکنون آغاز دوره سوژگی خود در عرصه اجتماع را تجربه می‌کنند و مسئله اصلی آن‌ها اشکال نوین سبک زندگی و امکان بازنمایی آن در عرصه عمومی است.

 

۶ ویژگی جامعه‌شناختی ناآرامی‌های اخیر

 ویژگی‌های جامعه‌شناختی ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ را می‌توان حداقل در ۶ مورد مشخص خلاصه کرد:

 

یک. نسلی‌بودن عاملیت رخداد

اولین و مهمترین ویژگی جامعه‌شناختی ناآرامی‌های اخیر را می‌توان نسلی بودن آن دانست. جامعه ایرانی در شرایط کنونی شاهد ظهور و کنشگری بخشی از نسل جدید است که متولدان نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی هستند و تجربه مشترک نسل‌های پیشین در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ندارند.

 کنشگری این نسل با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده و امکان سوژگی مستقل از نسل‌های پیشین را بیش از پیش برای آن فراهم کرده است. عنصر زنانه این ناآرامی‌ها هم از نیروی نسلی تغذیه می‌کند. جنبش زنان از جنبش نسلی سواری مجانی می‌گیرد، هر چند زمینه شکل‌گیری و انگیزه خیابان شدن آن، مرگ اندوه برانگیز یک دختر متولد پایان دهه هفتاد بوده است.

 این نسل محزون است و احساس می‌کنند در معرض فشار و تبعیض بروکراسی ناکارآمد قرار گرفته است، در عین حال اعتقاد اندکی به ایدئولوژی‌های سیاسی موجود دارد. نسل محزون در دوران کوتاه و گذرای ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر شکل گرفته است. آن‌ها شاهد یا تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. این گروه نسلی تصورش از حاکمیت نهادی است که گردهم‌آیی موسیقی را لغو کند، دستورالعمل‌های اجباری را وضع و فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی را ممنوع می‌کند. آن‌ها دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور شناخته و این تصویر به واسطه اخبار هر روزه در مورد کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان خیابانی و غیره تقویت شده است. ناآرامی‌های اخیر را بهتر است به عنوان ظهور نسلی فهمید که اعضای آن به طور کامل نسبت به الگوی حکمرانی موجود بیگانه هستند.

دو. نوسان بین کنش جنبشی و کنش شورشی

وضعیت کنونی کنش‌های جمعی و ناآرامی‌های خیابانی جامعه ایرانی را می‌توان در جایی میان کنش جنبشی و کنش شورشی تعریف کرد. به این معنا که عناصر و سویه‌هایی از هر کدام را در خود دارد و البته عنصر غالب آن جنبشی است، اما به گونه‌ای ناخودآگاه تلاش می‌کند از مزایای هر دو نوع کنش سود ببرد، بدون آنکه مشمول هزینه‌ها و ناکامی‌های هر دو در عرصه مواجهه با نیروهای امنیتی انتظامی شود.

سه. فرامادی گرایی

ویژگی سوم این است است که عنصر جنبش ناآرامی‌های اخیر را باید از جنس جنبش‌های نوین اجتماعی دانست، نه جنبه‌های کلاسیک. جنبش‌های اجتماعی جدید به ویژه در بخش ناآشکار طرح جامعه جنبشی، در همه ابعاد و کنش‌ها از جمله در انگیزه‌ها، استراتژی‌ها، شعارها، ابزار و مانند آن‌ها فرامادی و پسااقتصادی هستند و بر جنبه‌های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، ارزشی، سبک زندگی و... تاکید دارند. جنبش‌های اجتماعی نوع قدیم بیشتر سیاسی بودند، حال آن که جنبش‌های جدید بیشتر فرهنگی هستند. آن‌ها محل تلاقی رفتارهایی هستند که ساختارهای موجود توان ادغام و بازنمایی آن‌ها را ندارند. بر این اساس معترضان دلایل متنوعی برای دنبال کردن طیفی از اهداف دارند و همه دلایل متوجه جلب منافع مادی برای شخص یا گروه نیست، از این رو اهداف و منافع، راهبردها و فرصت‌های سیاسی بیشتر در بستر مفاهیم و اعمال فرهنگی تعریف می شود و بیشتر در جهت انباشت نوعی سرمایه اجتماعی فرهنگی به کار می رود.

 بنابراین کنش جنبشی اخیر همانند گونه‌های نوین جنبش اجتماعی بر آن است که با انگیزه ابراز هویت و با اهداف فرهنگی، تلاش کند نظرها را به اهمیت ارزش‌ها و مباحث و موضوعاتی که در سیاست مرسوم و رایج و در اجماع نخبگان مغفول مانده معطوف کند و این کارها را با ابزارهای که در سیاست رسمی معمول نیست، یعنی تلاش‌های خیابانی و با ساختاری آزادانه و سیال به نتیجه برساند.

چهار. نوسان بین خشم و امید

در دو دهه اخیر برخی از پژوهشگران تاکید کرده‌اند که هنگام بررسی و مطالعه یا مدیریت جنبش‌های اجتماعی نباید نقش احساسات و عواطف را از قلم انداخت. در همین راستا برخی از پژوهشگران بر «سرمایه عاطفی» به عنوان منبعی برای به حرکت در آوردن مردم و شکل‌گیری کنش‌های جنبشی تاکید کرده‌اند. به لحاظ انگیزشی در ناآرامی‌های اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که «مانوئل کاستلز» به آن رفت و برگشتی بین خشم و امید می‌گوید. احساسات همچون خشم و امید چسب اتحاد و بسیج کننده نیروهای جنبشی برای کشمکش و کنش اعتراضی رادیکال است. رویدادهای غیر منتظره مثل مرگ تاسف بار مهسا امینی می‌تواند به تعجب، حزن، خشم و سپس طغیان بیانجامد. در اینجا هیجان و خشم توأمان موجب عمل می‌شود و جنبش خیابانی با ایجاد امید به امکان تغییر و برپایی شرایطی بهتر، بسیج جنبشی فراگیر را به ارمغان می‌آورد.

پنج. فرصت شناسی سیاسی/راهبردی

پنجمین ویژگی این ناآرامی‌ها این است که مبتنی بر نوعی فرصت شناسی/ فرصت‌سازی سیاسی/ راهبردی ناخوداگاه جمعی جنبشی/ شورشی شکل گرفته است. از جمله اولین تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارند که می‌توانند سبب گشایش‌های ناگهانی در نظام شوند. به بیان «مک آدام» هر واقعه یا فرآیند اجتماعی گسترده‌ای که محاسبات و فرض‌های سامان‌بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نمایند، تغییری را در فرصت‌های سیاسی ایجاد می‌کند.

شش. افقی بودن

ششمین و آخرین ویژگی به لحاظ ساختار کنش اجتماعی است. افقی بودن جنبش‌های نوین اجتماعی، در نظریه «ساقه‌های زیر زمینی انقلاب» طرح شده است. نیروهای اجتماعی در زیر زمین و با ریشه‌های قوی به هم متصل می شوند و به شکل افقی گسترش می‌یابند، یعنی حرکت عمودی ندارند. افقی بودن این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در یک زمان مشخص و در فرصت‌های سیاسی موجود که ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی کاهش می‌یابد، اقشار ناهمگون جامعه بدون آنکه لزوما با یکدیگر هماهنگ کنند به همدیگر بپیوندند و زنجیره هم ارزی از جنبه‌های گوناگون و رنگارنگ ولی با هدفی مشخص ایجاد کنند هرچند شکاف و اختلافات عمیقی نیز با هم داشته باشند.

سه ضرورت برای مواجهه با حرکت‌های اعتراضی

بروز نارضایتی‌ها و اعتراضات خیابانی به صورت بازه‌های زمانیِ در حال کاهش، در چند سال اخیر در کشورمان که گستره‌ای به جغرافیای کلیت کشور یافته و تداوم و تشدید مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان تمامی اقشار استراتژیک، نشان می‌دهد مدیریت اجتماعات اعتراضی حداقل در یک دهه گذشته از کارآیی لازم برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری است. در راستای این بازنگری سه راهکار یا راهبرد مشخص پیشنهاد می‌شود.

یک. تقویت رویکرد علمی و تخصصی در حوزه شناختی

 یکی از عوامل غفلت و عقب‌ماندگی در زمینه مدیریت اعتراضات اجتماعی در کشور، ضعف در شناخت و تبیین علمی این وضعیت و رویکرد تخصصی در مواجهه با آن است. یکی از علل بروز این ضعف آن است که ما در رویارویی با اعتراضات اجتماعی در سطح توصیف اطلاعات آماری و تحلیل آن فاقد مرکز رسمی و تخصصی شناخت و جمع‌آوری اطلاعات هستیم. کشور از نبود انباشتگی مطالعات و تحلیل دقیق در زمینه اعتراض‌های اجتماعی رنج می‌برد. اولین شرط کاهش اعتراض‌های اجتماعی، شناخت توصیفی انواع معضلات اجتماعی- فرهنگی و شناخت روند آنها در گستره جغرافیایی و جمعیتی ایران است. بُعد دیگر این عامل را می‌توان بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تخصص‌گرایی یا رویکرد تخصصی در مواجهه با این اعتراض‌ها دانست. در غیاب این ویژگی، اعتراضات اجتماعی به نتایج پارادوکسیکال می‌انجامد و موجب تشدید ناخواسته آن می‌شود. به نظر می‌رسد عنایت بیشتر به این مراکز و توانمندسازی آنها از طریق مدیریت فراگیر حرفه‌ای و علمی دانش راهبردی راهکار مناسبی باشد.

دو. تشکیل اتاق فکر ارتباط‌گیری با نخبگان

یکی از معضلات کنونی نبود واسطه مناسب و طرفینی میان نیروهای اجتماعی و کنشگران بروکراتیک با کارکرد اقناعی است. راهکار حل این معضل را می‌توان تشکیل اتاق فکر ارتباط‌گیری با نخبگان دانست. هدف اصلی از تشکیل این اتاق فکر، ارتباط‌گیری با گروه مشخصی از نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف است تا آنها را قانع کند واسط و میانجی انتقال پیام‌ها و انگاره‌های نظام به مردم در مقاطع زمانی مناسب باشند، بدون آنکه کنشگر حاکمیتی و سیاسی جلوه کنند، یا به نظر برسند.

سه. تکوین دولت سرمایه‌گذار اجتماعی- فرهنگی

مجموعه معضلات جامعه ایرانی نشان می‌دهد نقش بهینه دولت در چارچوب مدیریت اجتماعی اعتراضات خیابانی سرمایه‌گذاری اجتماعی- فرهنگی است. به بیان دیگر دولت مطلوب در این زمینه را می‌توان دولت سرمایه‌گذار اجتماعی- فرهنگی دانست. این دولت به بیان «آنتونی گیدنز» دولتی است که به بازسازی سیاست‌های اجتماعی- فرهنگی و بازنگری در اسلوب‌های آنها به منظور کسب نتایج موثر می‌پردازد و هزینه‌های دولتی در این زمینه را به مثابه نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کند. اصل راهنما برای ایفای این نقش این توصیه گیدنز است که «هر کجا که ممکن شد، روی سرمایه انسانی و اجتماعی- فرهنگی سرمایه‌گذاری کن». بدیهی است که مدیریت منازعه با غرب و برقراری آرامش در روابط خارجی در راستای رفع تحریم‌ها، مقدمه و پیش‌شرط تکوین چنین دولتی است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا اعتراضات ایران اعتراضات در ایران اعتراضات شهریور 1401 اعتراضات شهریور افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا ناآرامی های اخیر جنبش های اجتماعی نیمه دوم دهه جامعه ایران ناآرامی ها اعتراض ها جنبش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش رئیس دانشگاه تهران به انحرافات پژوهشی در حوزه زنان در دنیا

رئیس دانشگاه تهران، فلسفه تاسیس دانشکده علوم خانواده را تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، دانست و گفت: انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی حوزه زنان و خانواده در کشور شود.

به گزارش ایسنا، سید محمد مقیمی در آیین بهره‌برداری از ساختمان دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران که با حضور معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: امروز بحث صیانت از خانواده تبدیل به یک دغدغه جهانی و عمومی شده است و از نظر دینی هم خانواده و خانواده‌محوری دارای یک جایگاه ویژه است. در جای جای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی و قوانین کشورمان محور بودن خانواده به صورت مستقیم یا ضمنی مورد توجه ویژه قرار دارد و از طرف دیگر، الزامات روز و روندهای جهانی نیز به سمتی می‌رود که به نوعی در نقطه مقابل خانواده‌محوری قرار می‌گیرد.

وی افزود: بعد از عصر مدرنیته و اعصار مختلفی که پشت سر گذاشته‌ایم، تقسیم کاری صورت گرفت و کارها تخصصی شد و به همین میزان که کارها تخصصی شد، نهادهای رقیب در کنار خانواده شکل گرفت و بخشی از کارکردهای سابق نهاد خانواده در جایگاه برخی کارکردهای ویژه سازمان‌های عصر مدرن قرار گرفت و متولیان تخصصی پیدا کرد. بنابراین به مرور خانواده و جایگاه چند کارکردی آن فقیر و فقیرتر شد؛ تا جایی که امروز شاهد این هستیم که همه کارکردهای بیرونی، خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مقیمی با اشاره به اینکه مسئولیت تربیت کودکان به مرور از خانواده به مدرسه و دانشگاه منتقل شده است، خاطرنشان کرد: حتی در بحث نگهداری کودکان تا قبل از اینکه بحث تربیت‌پذیری آنها مطرح شود، نهادهای خاصی در جامعه برایشان شکل گرفته است. واگذاری کارکردهای خانواده به سازمان‌های تخصصی باعث شده است که با چالش‌های جدی در شکاف نسلی مواجه شویم، بنیان‌های خانواده سست شود و هویت ملی و مذهبی دچار مشکلات و چالش‌هایی شود. این مسائل باعث شده است که حتی در درون خانواده یک نوع رویکردی ایجاد شده است که مادر خانواده که در گذشته به عنوان محور و کلید کلیه کارکردهای اجتماعی خانواده شناخته می‌شد، امروز اینطور تصور کند که اگر می‌خواهد کارکردی به او نسبت دهند، به ناچار باید از خانواده دور شود و بتواند شغلی در محیط اجتماعی برای خود دست و پا کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: مسائل اقتصادی و معیشتی در جامعه نیز مزید بر علت شده و باعث شده است که این تصور در زنان بوجود آید که نقش‌پذیری و صاحب کارکرد بودن را در گروی شغل خارج از منزل بدانند، و این حس در حال تشدید شدن است و باعث شده است به نوعی نقش‌های پدر و مادر و نقش‌های اعضای خانواده دگرگون شده، نقش‌های اصیل خانوادگی رها شوند و نقش‌های اجتماعی در قالب سازمانهای رسمی در عصر مدرنیته پررنگ‌تر گردند.

مقیمی بیان داشت:  این فضایی که در سطح جامعه و عامه مردم ایجاد شده، به محیط‌های آکادمیک نیز سرایت کرده و مشاهده می‌کنیم که این گسستگی و واگرایی بین کارکردهایی که در گذشته در خانواده تجمیع بود، در محیط دانشگاه هم به سمت ایزوله شدن و واگرا شدن پیش رفته است. به گونه‌ای که بحث خانواده و زنان در حوزه‌های مختلف علمی صرفا از منظر یک تخصص و گرایش خاص مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال خانواده و زن در دانشکده حقوق از منظر صرفا حقوقی نگریسته می‌شود، در دانشکده علوم اجتماعی از منظر اجتماعی، در دانشکده کارآفرینی نیز کارآفرینی زنان، در دانشکده مدیریت، اقتصاد و ... نیز صرفا از منظر رشته ای خاص مورد توجه است. بنابراین هر کدان از این این کارکردهای خانواده در محیط دانشگاهی نیز دچار واگرایی شده است و نگرش سیستمی و جامعی بر آن حاکم نیست؛ این در حالی است که موضوعات چند وجهی خانواده از هم قابل تفکیک نیست و نیازمند رویکرد میان رشته‌ای است.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، در تشریح گام اول غلبه بر این واگرایی‌ها، بیان داشت: قاعدتا ما نمی‌توانیم کارکردهای اجتماعی که تخصصی شده است را به این راحتی به خانواده برگردانیم و این خیلی منطقی هم نیست که یعنی بگوییم همه کارکردها برگردد و همه سازمان‌هایی که کارکردهای خانواده را به صورت تخصصی دنبال می‌کنند منحل کنیم تا بتوانیم سازمان خانواده را تقویت نماییم. بلکه راهکار این است که در عین اینکه به تخصصی شدن توجه می‌کنیم، یک نگرش سیستمی بر آن حاکم نماییم و از طریق یک ساختار نهادی همچون دانشکده‌ علوم خانواده آن را تجمیع و ساماندهی نماییم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشکده علوم خانواده با فلسفه تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، راه‌اندازی شده است. این به معنی آن نیست که دانشکده علوم خانواده خودش به تنهایی متکفل همه تخصص های حقوقی، مدیریتی، روانشناسی، اقتصادی، کارآفرینی، اجتماعی و ... شود؛ بلکه باید با شکل‌گیری رشته ها و گروه‌های میان رشته‌ای، همه تخصصهای مرتبط با علوم خانواده را گرد هم آورد و بقیه دانشکده‌ها در حوزه موضوعی خانواده حول این محور قرار گیرند و با دانشکده خانواده همکاری نزدیک داشته باشند. با این رویکرد انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل در حوزه زنان و خانواده در کشور شود و شاهد همکاری تمامی نهادهای اجرایی و سیاستگذاری در این زمینه باشیم.

مقیمی با اشاره به یک سری انحرافات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زنان در دنیا، تصریح کرد: با وجود همه این انحرافات، الآن دنیا به این فکر افتاده است که صیانت از خانواده مهم است و اذعان می‌کنند که خودشان با مسیری که در گذشته انتخاب کرده‌اند، به این واگرایی‌ها دامن زده‌اند. هر چند آنها الزاما از منظر یک رویکرد ارزشی و مذهبی به این جمع‌بندی در زمینه ضرورت پایان بخشیدن به واگرایی‌ها نرسیده‌اند، بلکه بر این باورند که تضعیف خانواده منجر به کاستی و نقصان در خیلی از زمینه های اجتماعی شده و همه دغدغه‌شان این است که برای برطرف نمودن نقایص کارکردهای اجتماعی و اقتصادی جامعه لازم است به خانواده‌محوری برگردیم و خانواده محوری را مبنا قرار دهیم. هر چند نقطه عزیمت بسیاری از کسانی که در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند الزاما ارزشی نیست، اما نتیجه آنها اتفاقا با رویکرد ارزشی ما سازگار است.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: مشکلاتی که ما در بسیاری از کارکردهای اجتماعی حس می‌کنیم، بخاطر این است که خانواده‌محوری را رها کرده‌ایم. اگر خانواده تقویت شود، بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی نیز به صورت ریشه‌ای قابل حل است.

رئیس دانشگاه تهران در آغاز سخنانش با قدردانی از دکتر فاطمه یزدیان مسئول راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده، گفت: کار تاسیسی یک کار بسیار مشکل و پر مشقت است، بویژه وقتی با کمبود منابع و امکانات مواجه باشیم و خوشبختانه با تدابیر و تلاشهای قابل تقدیر ایشان و سایر همکاران و همچنین حمایتهای خیرین نیک اندیش در زمینه تامین منابع مالی لازم، امروز شاهد افتتاح دانشکده علوم خانواده هستیم و امیدوارم با همت و همکاری تمامی ذی‌نفعان، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این نهاد علمی اثرگذار باشیم.

انتهای پیام